تفاصيل مشروع نظام الإثبات السعودي الجديد 1443 وأهم أهداف النظام وأبرز بنوده
محتويات
مشروع نظام الإثبات السعودي الجديد هو أول مشروعات الأنظمة الأربعة التي تم الإعلان عنها في وقت سابق، وهي: مشروع قوانين الاثبات، ومشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، وسيتم إصدار الثلاثة أنظمة الأخرى تباعاً، وذلك بعد الانتهاء من دراسة مشروعاتهم. ومن الجدير بالذكر أن مشروع قوانين الإثبات سيحقق إلى جانب الثلاثة أنظمة الأخرى، نقلة نوعية كبرى في منظومة التشريعات العدلية والعمل القضائي، كما أنه سيعمل على تعزيز العدالة لحماية الحقوق والممتلكات للفرد والمجتمع، يراعي النظام الجديد تلبية مستجدات الحياة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتقنية في المملكة العربية السعودية، ومواكبة التطورات الحالية في ضوء أحكام الشريعة الاسلامية والتزامات المملكة الدولية، وسنتناول هنا أهم المعلومات حول قوانين وسائل الإثبات في السعودية.
ما هو نظام الإثبات الجديد؟
نظام الاثبات هو نظام حقوقي أعلن عنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في فبراير 2021، ضمن مجموعة من الإصلاحات العدلية والقضائية لتطوير الأنظمة التشريعية في السعودية 1443 .
وقد تم البدء بإصدار وتفعيل مشروع قوانين الإثبات، وذلك بعد موافقة مجلس الشورى وإقرار مجلس الوزراء السعودي للمشروع، وسيليه إصدار الثلاثة مشاريع الأخرى خلال عام 2022.
يهدف النظام إلى تمكين الأدلة التي يتقدم بها أطراف النزاع في إحدى الوقائع القانونية أمام القضاء بالطرق والإجراءات التي نص عليها النظام؛ لإثبات وجود أو صحة الواقعة القانونية المتنازع عليها، والتي يصدر القضاة أحكامهم استناداً لها.
كما يسهم نظام قواعد الاثبات السعودي الجديد في وضع معايير واضحة لوسائل الإثبات في القضايا المدنية والتجارية، ويتم تطبيقه على كافة الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم وديوان المظالم السعودي.
أهداف نظام وسائل الإثبات السعودي
يهدف نظام الإثبات الجديد إلى ما يلي:
- استقرار الأحكام القضائية، والإسراع في فصل المنازعات والبت في الوقائع القانونية.
- تحقيق العدالة الوقائية، وتعني الحرص على توثيق كافة المعاملات والتصرفات التعاقدية بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.
- الحد من تفاوت الأحكام القضائية واختلاف اجتهادات المحاكم.
- إجازة الاستعانة بكل خدمات القطاع الخاص والاستفادة من كافة أدلة الإثبات المعتمدة في إجراءات الإثبات.
- وضع قواعد محددة وواضحة لوسائل الإثبات في الوقائع القانونية.
- زيادة مرونة القوانين القضائية.
- ترسيخ مبدأ حياد القضاة.
- تحقيق المعايير الدولية في وسائل الإثبات القانونية.
اقرأ أيضاً:
- موسم الرياض 2021؛ أهم الفعاليات والأنشطة وطرق حجز التذاكر من خلال الموقع الرسمي
- الاستعلام عن قضية بالتفصيل عبر بوابة ناجز وموقع وزارة العدل السعودية
أبرز بنود نظام الاثبات الجديد
يتضمن نظام الإثبات وزارة العدل 11 بابًا و131 مادة لمعالجة ومراجعة الأنظمة القائمة وتطويرها، وسنذكر فيما يلي أهم وأبرز بنود النظام كما يلي:
- على المدعي إثبات حقه وللمدعى عليه نفيه.
- يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائز قبولها.
- ولا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.
- البينة على من ادعى واليمين على من أنكر.
- السماح لأي من الخصوم باستجواب خصمه مباشرة أمام المحكمة، وللمحكمة أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه.
- المحرر الرسمي حجة على الكافة بما دوّن فيه، كما تعد صورة المحرر حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل.
- دفاتر التجار تكون حجة على التجار فقط.
- للإثبات بالدليل الرقمي نفس حكم الإثبات بالكتابة الواردة في النظام.
- يشمل نظام الإثبات الجديد الدليل الرقمي، ويشمل: السجل الرقمي، المحرر الرقمي، التوقيع الرقمي، المراسلات الرقمية بما فيها: البريد الإلكتروني، وسائل الاتصال، الوسائط الرقمية، وأي دليل رقمي آخر.
- كما يشمل النظام آلية الشهادة والاستجواب وشهادة الأخرس واستخلاف المحاكم في أداء الشهادة لمن يقيم خارج نطاق المحكمة.
- يشمل النظام تفسير القرائن أمام المحكمة، والاستعانة بالوسائل العلمية في استنباط القرائن.
- جواز الإثبات بالعرف أو العادة بين الخصوم ما لم يخالف النظام.
- طرق أداء اليمين، واليمين الحاسمة، واليمين المتممة.
- كل ما يتعلق بالخبرة واختيار الخبير الفني لحسم النزاع في الواقعة.
- إمكانية الإستعانة بخدمات القطاعات الخاصة في الإجراءات التي تخص الإثبات في المحاكم.
- لجميع الأطراف الحق الكامل في الإتفاق على الإثبات بالطريقة التي تتناسب مع مصالح الجميع.
ويمكنكم الاطلاع على نص نظام الإثبات الجديد من هنا.
قانون الاثبات السعودي pdf
يمكنكم تحميل قواعد الاثبات في النظام السعودي pdf، والاطلاع على شرح نظام الإثبات من هنا.
وختاما نكون قد قدمنا لكم أهم المعلومات حول نظام الإثبات السعودي الجديد، وكل ما يتعلق بقوانين الاثبات في النظام السعودي.
